اتفاقية البائع

تاريخ السريان: 9 نوفمبر 2026
النسخة: 1.1

تمهيد

1. 1.
   هذه الاتفاقية عقد بين منصة «لقطة» التي يتولى تشغيلها القائمون على تشغيل منصة لقطة (ويُشار إليها بـ "المنصة") وبينك بصفتك بائعًا يفتح محلًا على المنصة، سواء كنت تبيع بنفسك أو تمثل محلًا أو نشاطًا تجاريًا (ويُشار إليك بـ "البائع").
2. 2.
   تكمل هذه الاتفاقية شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وسياسة السلع الممنوعة وسياسة الملكية الفكرية، وتُعد كلها جزءًا منها.
3. 3.
   تبدأ الاتفاقية عند فتحك المحل بعد وضع علامة الموافقة، ونحتفظ بسجل يثبت نسخة النصوص التي وافقت عليها وتاريخ ووقت الموافقة، بما يُعد دليلًا إلكترونيًا وفق قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004.

المادة (1): الأهلية والصفة

1. 1.
   يقر البائع بأنه أتم 21 سنة ميلادية، أو أنه بين 18 و21 سنة وحاصل على إذن من المحكمة بالاتجار، وفقًا لـ قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والقانون المدني، وأنه غير ممنوع قانونًا من التصرف أو الاتجار. ويُسجَّل هذا الإقرار وتاريخه.
2. 2.
   يقر البائع بأن له الحق في بيع المنتجات التي يعرضها، وبأنه وحده المسؤول عن استيفاء ما يتطلبه نشاطه من تراخيص أو قيد تجاري أو التزامات ضريبية أو تأمينية. ولا تلتزم المنصة بالتحقق من ذلك ولا تتحمل أي مسؤولية عنه.
3. 3.
   يجوز البيع من محل يزوره الناس، أو من المنزل. ولحماية خصوصية من يبيع من بيته، لا تنشر المنصة عنوان المنزل، ويظهر اسم المنطقة فقط.
4. 4.
   نطاق الخدمة حاليًا مدينة نصر بالقاهرة، وعلى البائع أن يكون نشاطه فيها.

المادة (2): بيانات المحل ورقم واتساب

1. 1.
   يلتزم البائع بأن تكون بيانات محله صحيحة ومحدثة: الاسم، والمنطقة، والنوع، والوصف، والمواعيد، والروابط.
2. 2.
   يجب ألا يكون اسم المحل مضللًا أو منتحلًا لاسم أو علامة تجارية لغيره.
3. 3.
   يسجل البائع رقم واتساب يملكه أو له حق استخدامه، ويكون هو الرقم الوحيد الذي يتواصل منه مع المشترين القادمين من المنصة. ويُحفظ الرقم بشكل منفصل ولا يظهر كنص في صفحات المنصة، ويُفتح للمشتري على واتساب فقط عند ضغطه على «كلّم». ولا يجوز استخدام نفس الرقم لأكثر من محل.

المادة (3): المنتجات المسموحة والممنوعة

1. 1.
   يلتزم البائع بألا يعرض إلا منتجات مادية يملكها أو مصرح له ببيعها، أو من صنعه، ولا تنتهك أي علامة تجارية أو حق مؤلف أو براءة أو تصميم مسجل.
2. 2.
   يلتزم البائع بـ سياسة السلع الممنوعة، ولا يعرض أي سلعة أو خدمة ممنوعة أو خارج نطاق المنصة.
3. 3.
   تصنيف المنتج بوضوح: يختار البائع التصنيف الصحيح: «صناعة مصرية / محلي» أو «ميرور» أو «أصلي». إذا اختار «ميرور»، يلتزم بأن تكون كلمة «ميرور» ظاهرة في العنوان، وألا يذكر اسم علامة تجارية عالمية في العنوان أو يضع شعارها أو يدّعي اعتمادها أو ضمانها. ولا يعني السماح بالتصنيف أن المنصة تحققت من مشروعية المنتج أو من حق البائع في تصميمه؛ يظل البائع مسؤولًا عن ذلك وعن أي مطالبة من صاحب حق.
4. 4.
   سؤال العلامة التجارية: إذا ذكر البائع اسم علامة تجارية، يلتزم بالإجابة بصدق عن سؤال المنصة: «أصلي جديد» أو «أصلي مستعمل» أو «من غير براند». وتطبق المنصة حدًا أدنى للسعر لبعض العلامات التجارية، ويُرفض نشر المنتج بسعر أقل منه بوصفه أصليًا.
5. 5.
   الطعام والشراب: يجوز للبائع عرض الطعام والشراب المسموح به قانونًا بسعر واضح وحقيقي. يلتزم وحده بجودة الطعام وصلاحيته ومكوّناته وبيانات الحساسية الغذائية والتغليف والتوصيل وتحصيل أي تراخيص أو التزامات لازمة لنشاطه؛ والمنصة لا تحضّر الطعام ولا تخزنه ولا توصله ولا تتحقق من سلامته.

المادة (4): قواعد نشر المنتجات

1. 1.
   الصدق والوضوح: يلتزم البائع بالإفصاح باللغة العربية عن البيانات الأساسية للمنتج: السعر الحقيقي، والمقاسات أو الألوان المتاحة، والحالة (جديد أو مستعمل)، وأي عيب فيه، وفقًا لـ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018. ويُحظر نشر سعر وهمي أو مضلل لجذب المشترين ثم طلب سعر مختلف. بالنسبة للطعام، يلتزم بسعر مباشر لكل حجم أو عرض منشور، وبألا يخفي مكوّنًا أساسيًا أو بيان حساسية لازمًا بصورة مضللة.
2. 2.
   الصور: يجب أن تكون صورة الغلاف صورة حقيقية للمنتج المعروض نفسه. ويجوز إضافة صور مولدة بالذكاء الاصطناعي كصور توضيحية، وتظهر عليها علامة «صورة AI». ويُحظر استخدام صور مملوكة للغير دون إذن.
3. 3.
   ممنوع كتابة وسائل تواصل أو دفع في نصوص المنتج: يُحظر كتابة أرقام الهواتف (بأي شكل، بالأرقام أو الحروف أو مقسمة)، أو حسابات الدفع ومحافظ الهاتف المحمول، أو الروابط الخارجية، في اسم المنتج أو وصفه. ويمكن للبائع إضافة روابط صفحاته الرسمية في الخانة المخصصة لها في إعدادات المحل فقط.
4. 4.
   الفحص الآلي: يخضع كل ما ينشره البائع لفحص آلي قبل النشر، ويُرفض ما يخالف هذه القواعد مع توضيح ما يجب تصحيحه. وتكرار محاولات النشر المرفوضة في وقت قصير يؤدي إلى إيقاف مؤقت لإضافة المنتجات (ساعة، ثم 24 ساعة إذا تكرر خلال أسبوع).

المادة (5): التعامل مع المشترين

1. 1.
   يتم الاتفاق على البيع والدفع والتسليم مباشرة بين البائع والمشتري، والمنصة ليست طرفًا في ذلك. ويتحمل البائع وحده مسؤوليته عن المنتج ومطابقته للوصف وتسليمه. وبالنسبة للطعام، يتحمل أيضًا مسؤوليته عن الجودة والصلاحية والتغليف ووقت التوصيل.
2. 2.
   إذا كان البائع يوصّل المنتجات، فالتوصيل مسؤوليته، ويكون الدفع عند الاستلام والمعاينة ما لم يسمح القانون بخلاف ذلك وتتفق الأطراف مباشرةً خارج المنصة.
3. 3.
   يلتزم البائع بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 متى انطبقت عليه، ومنها ما يتعلق بالإعلان الصادق والاستبدال والاسترجاع والضمان.
4. 4.
   يلتزم البائع بعدم التواصل مع المشترين القادمين من المنصة من رقم غير رقم محله، وبعدم استخدام بياناتهم في غير التعامل على المنتج.

المادة (6): الإشراف والبلاغات والتظلم

1. 1.
   يجوز للمنصة إخفاء أي منتج أو محل عن الجمهور في الحالات التالية:

   • •
     مخالفة قواعد النشر أو هذه الاتفاقية أو القانون.
   • •
     تلقي بلاغات جدية من مستخدمين على شبكات مختلفة بشأن طلب دفع مقدم أو تقليد أو انتحال أو التواصل من رقم مختلف، وفقًا لقواعد التحقق الآلية لدى المنصة، وذلك لحين المراجعة.
   • •
     تلقي إشعار بانتهاك علامة تجارية أو حق ملكية فكرية، وفق سياسة الملكية الفكرية.
2. 2.
   يظهر للبائع في حسابه سبب الإخفاء. ويحق له تقديم تظلم مكتوب مرة واحدة لكل قرار يوضح فيه موقفه، وتراجع المنصة التظلم وتصدر قرارها بإعادة النشر أو تأييد الإخفاء.
3. 3.
   يجوز للمنصة إعادة نشر المحتوى إذا صحح البائع المخالفة، أو إذا تبين أن البلاغات غير صحيحة.
4. 4.
   في المخالفات الجسيمة أو المتكررة (مثل التقليد أو طلب الدفع المقدم أو النصب)، يجوز للمنصة إيقاف المحل والحساب نهائيًا، ومنع إعادة استخدام رقم واتساب المحل في محل آخر طالما بقي الحساب الموقوف.

المادة (7): الحفظ القانوني ومسح المحل

1. 1.
   يستطيع البائع إغلاق محله مؤقتًا، أو تفعيل وضع الإجازة، أو مسح حسابه ومحله نهائيًا من حسابه.
2. 2.
   إذا كان المحل أو أحد منتجاته محل بلاغات نصب أو تقليد أو شكوى ملكية فكرية أو طلب رسمي، يجوز للمنصة وضع علامة حفظ قانوني عليه. وفي هذه الحالة، إذا طلب البائع المسح، يُوقف المحل ويُخفى فورًا، ويُؤجل حذف بياناته وسجل موافقته حتى تنتهي المراجعة أو النزاع أو للمدة التي تأمر بها جهة مختصة، ثم تُحذف. وذلك حفاظًا على حقوق المتضررين والتزامًا بالقانون.
3. 3.
   للمنصة أن تقدم البيانات والسجلات المتعلقة بالمحل إلى جهات التحقيق أو القضاء عند طلبها وفق القانون.

المادة (8): المحتوى والترخيص للمنصة

1. 1.
   يظل البائع مالكًا لما ينشره من نصوص وصور.
2. 2.
   يمنح البائع المنصة ترخيصًا مجانيًا غير حصري لاستخدام هذا المحتوى وعرضه وتخزينه وتعديل حجمه وشكله تقنيًا، بالقدر اللازم لتشغيل المنصة وعرض المحل ومنتجاته والترويج للمحل وللمنصة. وينتهي الترخيص بحذف المحتوى أو المحل، مع مراعاة بقاء النسخ في النسخ الاحتياطية حتى انتهاء مدتها، وحالات الحفظ القانوني.
3. 3.
   يضمن البائع أنه يملك المحتوى أو لديه الحق في نشره، وأنه لا ينتهك حقوق الغير أو خصوصيتهم، ولا يحتوي على برمجيات ضارة.

المادة (9): الرسوم

1. 1.
   خدمات المنصة للبائعين مجانية حاليًا خلال فترة التجربة والإطلاق.
2. 2.
   لا يُنشئ ذلك حقًا دائمًا في المجانية. وإذا قررت المنصة مستقبلًا تقديم خدمات بمقابل أو فرض رسوم، فستخطر البائعين قبل تطبيقها بثلاثين (30) يومًا على الأقل، ولن تُفرض على البائع إلا بموافقته. ويحق للبائع الذي لا يوافق أن يغلق محله أو يمسحه دون أي التزام مالي.

المادة (10): المسؤولية والتعويض

1. 1.
   يتحمل البائع وحده المسؤولية تجاه المشترين والغير والجهات الرسمية عن منتجاته ومحتواه وتعاملاته.
2. 2.
   يلتزم البائع بتعويض المنصة عن الأضرار والمصاريف المعقولة (ومنها أتعاب المحاماة) التي تتحملها بسبب: إخلاله بهذه الاتفاقية، أو عرضه سلعًا مقلدة أو مسروقة أو ممنوعة، أو أي احتيال أو تضليل منسوب إليه بحكم أو قرار نهائي، أو أي نزاع ضريبي أو تجاري يخص نشاطه.
3. 3.
   مسؤولية المنصة تجاه البائع تحكمها المادة (10) من شروط الاستخدام، وفي حدود ما يسمح به القانون.

المادة (11): التعديل والإنهاء

1. 1.
   قد تعدّل المنصة هذه الاتفاقية. وتنشر كل نسخة جديدة برقم نسخة وتاريخ سريان، وتُخطر البائع بالتعديلات الجوهرية قبل سريانها بمدة معقولة، وقد تطلب منه الموافقة عليها صراحة. ويحق للبائع الذي لا يوافق أن يغلق محله أو يمسحه قبل سريان التعديل.
2. 2.
   يحق للبائع إنهاء الاتفاقية في أي وقت بمسح محله. ويحق للمنصة إنهاؤها وفق المادة (6) وشروط الاستخدام.

المادة (12): القانون الواجب التطبيق والتواصل

1. 1.
   تخضع هذه الاتفاقية لقوانين جمهورية مصر العربية، وتختص محاكم القاهرة بنظر أي نزاع ينشأ عنها، بعد محاولة الحل الودي.
2. 2.
   للتواصل والإخطارات: عبر كلمنا (محادثة واتساب مع فريق لقطة)، أو على حساب البائع في المنصة. وسنعلن عن بريد إلكتروني مخصص فور إتاحته.